حضور ریاست مجلس شورای اسلامی در هشتمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: لزوم اصلاح در شیوه حکمرانی و بودجه‌ریزی کشور رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه نامناسب کشور در برخی پارامترهای اقتصادی گفت: اصلاح نظام حمکرانی، در کنار به کارگیری روش بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، برای اصلاح شرایط الزامی است. علی لاریجانی، در هشتمین کنفرانس بین‌المللی «بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد» گفت: در قانون برنامه ششم، اجرای این روش الزامی شده است اما تحقق این امر ساده نیست و به ساز و کارها و تحولاتی نیاز دارد؛ ضمن آنکه باید عزمی جدی برای حرکت به سمت آن وجود داشته باشد. رئیس قوه مقننه اختصاص سهم قابل توجهی از درآمد ناشی از فروش نفت را به امور جاری در بودجه سالانه کشور نشانه‌ای از وجود مشکل در اقتصاد دانست و افزود: بسیاری از کشورهای دنیا امور دیوانی و حکمرانی خود را بدون بهره‌گیری از چنین منبعی به سرانجام می‌رسانند. وی ادامه داد: نفت سرمایه‌ای است که درآمد ناشی از صادرات آن باید صرف امور زیربنایی و توسعه کشور شود اما در ایران این سرمایه به بودجه جاری اختصاص می‌یابد که این امر نشان‌دهنده وجود خلائی در امور اقتصادی است و ایجاد تغییراتی در شیوه بودجه‌ریزی و اداره امور دیوانی را الزامی می‌کند. رئیس مجلس شورای اسلامی، حجم وسیع دولت را یکی دیگر از مشکلات ساختاری در کشور دانست و گفت: در ایران چندین میلیون کارمند دولت وجود دارد و در عین حال، خدمات ارائه شده نیز نارس هستند؛ به عبارت دیگر چنین حجم وسیعی از فعالیت‌های دولتی نه تنها سودی نداشته، که مانع پیشرفت شده و هزینه اداره کشور را افزایش داده است. لاریجانی افزود: برخی آمارها نشان‌دهنده مشکلات موجود در امور دیوانی کشور است از جمله اینکه ایران از نظر پارامتر زمان برای سرمایه‌گذاری در میان 20 کشور منطقه در جایگاه پانزدهم و در بین ۱۳۸ کشور دنیا در رتبه هشتاد و هفتم قرار دارد که این امر نشان‌ می‌دهد پیچیدگی امور دیوانی موانعی را مقابل سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است. وی ادامه داد: ایران بر اساس پارامتر شفافیت در سیاست‌گذاری در بین ۲۰ کشور منطقه، در رتبه هجدهم و در بین ۱۳۸ کشور جهان در جایگاه صد و سی و ششم قرار دارد؛ به عبارت دیگر امور دیوانی ایران در برخی مواقع به جای شفافیت، پنهان‌کاری را پیشه کرده است. رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه ایران از نظر نرخ بیکاری در بین 18 کشور منطقه در رتبه نوزدهم و در بین 105 کشور جهان در جایگاه نود و نهم قرار دارد، گفت: ایران از لحاظ پارامتر مهمی با عنوان رشد واقعی ناخالص داخلی، در میان ۲۴ کشور منطقه در جایگاه دهم و در بین ۱۹۱ کشور جهان در رتبه ۸۴ ایستاده است. به گفته لاریجانی، نام ایران از لحاظ جذب استعدادها در فهرست ۲۰ کشور منطقه در رتبه نوزدهم و در بین ۱۳۸ کشور جهان در جایگاه صد و بیست و ششم دیده می‌شود. وی چنین آمارهایی را نشان‌دهنده ضعف در اداره کشور دانست و افزود: به عبارت دیگر استقرار چنین سیستم بزرگی به عنوان امور دیوانی، نه تنها کمکی به وضعیت توسعه ایران نکرده که در مواردی موانعی را در راه پیشرفت کشور به وجود آورده است. رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن تاکید بر ایجاد ساز و کارهای لازم برای تحقق بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد گفت: در مقایسه میان اهداف مندرج در برنامه‌های بودجه در سال‌های گذشته و عملکرد صورت گرفته، ضریب تحقق اهداف بالا نیست. لاریجانی افزود: گاهی دلیل اجرایی نشدن اهداف برنامه بودجه، درست تنظیم نشدن برخی اهداف بوده اما در بسیاری از موارد، این امر ناشی از اشکلات عملکردی و کارآمدی ضعیف است. وی با اشاره به اختصاص 90 درصد از بودجه سال 96 به امور جاری، این امر را نشان‌دهنده صرف پول نفت در امور غیرتوسعه‌ای دانست و گفت: برای حل این مشکل برگزاری چنین همایش‌هایی مفید اما ناکافی است؛ به عبارت دیگر بودجه‌ریزی باید به سمت نحوه عملکرد سازمان‌ها برود و در کنار کاهش هزینه‌‌ها، کارآمدی افزایش یابد. رئیس قوه مقننه بیان کرد: اصلاح ساختار حکمرانی و دیوانی کشور الزامی است چرا که با وجود نظام پیچیده دیوانی و بودجه‌ریزی کنونی، امکان موفقیت در تحقق اهداف توسعه‌ای وجود ندارد. لاریجانی، با اشاره به شکل‌گیری دو نظریه در مورد ساختار حکمرانی در طول صد سال اخیر گفت: یکی از این نظریه‌ها به نظام‌های سوسیالیستی و کمونیستی مربوط می‌شود که هدف آنها ایجاد عدالت است و بر این اساس در چنین حکومت‌هایی آزادی و اختیار از مردم گرفته می‌شود و با شکل‌گیری امور دیوانی وسیع، دولت‌ها به جای مردم تصمیم می‌گیرند. وی افزود: نظریه دیگر، پایه شکل‌گیری نظام‌های لیبرال در کشورهای غربی قرار گرفته که اساس آنها آزادی در فکر و اقتصاد است و به سیستم بازار آزاد و حکمرانی حداقلی منتهی می‌شود؛ اقتصاد در این نظام‌ها بر مبنای اراده و تصمیم افراد قرار دارد و وظیفه حفظ امنیت و در نوعی از این سیستم‌ها رفاه، بر عهده دولت قرار گرفته است. به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی، در طول 30 سال اخیر، نظریه جدیدی نیز مطرح شده است که می‌گوید عدالت باید کانون اصلی توجه باشد و تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی باید به سمت نفع حداکثری برود. لاریجانی، با طرح این پرسش که نظام حکمرانی ایران بر اساس کدام یک از این نظریات شکل گرفته است، بیان کرد: متفکران اسلامی به موضوع عدالت توجه ویژه‌ای داشته‌اند و لازمه تحقق آن را آزادی فکر و اقتصاد، یکسان بودن همه در برابر قانون و سمت‌گیری دولت به سمت محرومان به منظور جبران ضعف آنها در رقابت، دانسته‌اند. وی ادامه داد: بر این اساس، دولت نباید به شکل حداکثری تشکیل شود و در اقتصاد یا تحصیل به جای فرد تصمیم بگیرد؛ در هر دو مورد اراده و تصمیم افراد اهمیت دارد در حالی که در ایران برای مثال در نظام آموزش و پرورش، گاهی به جای دانش‌آموز تصمیم‌گیری می‌شود. رئیس مجلس، وظیفه دولت را حفظ امنیت و ایجاد شرایط لازم برای تحقق توسعه و شکوفایی استعداد همه مردم دانست و افزود: سیستم دیوانی کشور باید در همین حد گسترش پیدا کند اما پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل افزایش درآمدهای نفتی و پس از پیروزی انقلاب نیز به دلیل ایجاد گرایش‌های نیمه سوسیالیستی مبنی دولتی شدن همه امور، نظام دیوانی در ایران گسترش یافت که باعث انباشت نیرو در سیستم حکمرانی شد. لاریجانی با اشاره به اینکه این شرایط با گذشت زمان تغییر نکرده است، گفت: برای مثال زمانی که بحث قانون اصل 44 قانون اساسی مطرح شد، به جای واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی، آنها را از یک بخش دولتی به بخش شبهه‌دولتی دیگر منتقل کردند. وی بیان کرد: اکنون سیستم اداری و حکمرانی در ایران منطبق بر هیچکدام از تئوری‌های سوسیالیستی، لیبرال یا اسلامی نیست و در نتیجه علاوه بر لزوم عملی کردن شیوه بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، سیستم اداری کشور نیز باید تغییر کند. رئیس قوه مقننه افزود: ایران بدون اصلاح برخی نظامات، نمی‌تواند در رسیدن به توسعه پایدار موفق باشد و برای تحقق رشد ۸ درصدی پیش‌بینی شده در برنامه توسعه ششم، تغییر در سیستم‌های موجود در کشور الزامی است. لاریجانی تاکید کرد: دولت دوازدهم نیازمند وزیران شجاعی است که به جای درددل کردن در جلسه‌ها، در مسیر این اصلاحات گام بردارند و البته دولت و مجلس باید در کنار هم برای حل مشکلات پیچیده موجود اقدام کنند؛ هر روندی غیر از این، به معنای گذران امور به صورت روزمره و به تاخیر انداختن حل مشکلات است. وی ابزار امیدواری کرد که دولت تازه‌نفس دوازدهم در این مسیر گام بردارد. انضباط اقتصادی؛ بزرگ‌ترین چالش نظام اقتصادی در بخش دیگری از این مراسم، عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به برگزاری نخستین کنفرانس بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در سال 85 گفت: فلسفه برگزاری این کنفرانس، هدایت شیوه حکومت‌داری در کشور به سمت حکمرانی نیکو و ارائه شایسته خدمات به مردم است. وی عملکرد سیستمی و استقرار تفکر و برنامه‌ریزی استراتژیک را از جمله ویژگی‌های حکمرانی نیکو دانست و افزود: این شیوه همچنین نتیجه‌گرا است به این معنا که اگر بودجه‌ای در اختیار دولت قرار دارد باید ارزیابی و نظارت وجود داشته باشد که آیا در راستای برنامه حرکت می‌کند یا خیر. دیبر هشتمین کنفرانس بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد ادامه داد: این نوع بودجه‌ریزی ابزاری است که امکان چنین نظارتی را فراهم و میزان تخصیص منابع به فعالیت‌ها و تطابق آنها با اهداف و چشم‌اندازها را مشخص می‌کند. آذر با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای عملی شدن بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد گفت: عزم جدی برای تحقق این امر در کشور شکل گرفته اما موفقیت در آن زمان‌بر است. رئیس دیوان محاسبات کشور، بزرگ‌ترین چالش نظام اقتصادی ایران را انضباط اقتصادی دانست و افزود: همچنین از جمله جدی‌ترین آسیب‌های بودجه‌ریزی در کشور اعمال نظامات علمی در این زمینه است. وی ادامه داد: اکنون عزم خوبی برای حل این مشکل شکل گرفته است و در ایران نیز مانند دیگر کشورها، حداقل در میان کارشناسان برای استفاده از نظامات مدرن و پیشرفته بودجه‌ریزی اجماع وجود دارد. آذر با تاکید بر ضرورت نظارت در بحث‌های بودجه‌ای، افزود: بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد این نظارت را عملی می‌کند چرا که بر مبنای آن قیمت هر خدمت و محصول مشخص و بر مبنای آن بودجه تعیین می‌شود. دیبر هشتمین کنفرانس بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد گفت: اکنون با توجه به وجود بیش از ۱۲ رساله دکترا و ۵۰ پایان‌نامه در این حوزه، مدل بومی برای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد شکل گرفته است که بر مبنای آن می‌توان به اهداف چشم‌انداز دست یافت. وی بیان کرد: شکل‌گیری یک شبکه ۴ هزار نفری از کارشناسان که همه آنها در زمینه نظام بودجه‌ریزی عملکرد دغدغه و بر اجرایی شدن آن در کشور تاکید دارند، باعث شده است که حداقل از نظر تئوریک در مرحله خوبی قرار داشته باشیم. آذر با اشاره به اجرایی شدن ماژول‌های مربوط به این روش در 50 دستگاه خدماتی و اجرایی، بر اهمیت تحقق کامل آن تاکید کرد و گفت: اجرایی شدن این نظام بودجه‌ریزی در آمریکا، از سال 2000 به این سو، سالانه 5 درصد صرفه‌جویی به دنبال داشته که این رقم در رخی کشورهای کوچک‌تر به 30 درصد نیز رسیده است. افزایش اهمیت کنفرانس با تاکید بر اقتصاد مقاومتی در بخش دیگری از این کنفرانس، فرهاد دژپسند، معاون رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: وقتی نقش و کارکرد بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در تحقق اقتصاد مقاومتی مطرح شود، ابعاد کار گسترده‌تر می‌شود. وی تاکید کرد: اهمیت این کنفرانس به توجه به تلاش آن برای تبیین بودجه‌ریزی در تحقق اقتصاد مقاومتی از زوایای گوناگون، افزایش یافته است. دژپسند گفت: در سال 89 و 90 بحث اقتصاد مقاومتی برای اولین بار توسط مقام معظم رهبری مطرح شد؛ با گذشت زمان ابعاد آن گسترش یافت و در بهمن ماه 92 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد. معاون رییس سازمان برنامه و بودجه، بر اصول پنج‌گانه اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و افزود: این اصول پنج‌گانه شامل درون‌زایی، برون‌گرایی، دانش‌بنیان بودن، عدالت‌بنیانی و مردمی شدن اقتصاد است؛ اقتصاد مقاومتی به معنای حصار کشیدن به دور خود نیست. وی با اشاره به این اصول پنج‌گانه و 25 بند سیاست اقتصاد مقاومتی ادامه داد: باید اقتصادی داشته باشیم که مقاوم باشد و اگر لرزید نیز به تعادل بازگردد؛ افزایش تولید نفت به معنی دوری از اقتصاد مقاومتی نیست و در سند اقتصاد مقاومتی نیز به این موضوع اشاره شده است. دژپسند برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته را شامل 12 برنامه ملی، 56 طرح و 200 پروژه اعلام کرد و گفت: با توجه به اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی، تراز تجاری کالاهای اساسی از منفی هشت میلیارد دلار به منفی دو میلیارددلار رسیده است. وی همچنین افزود: اصلاح در ساختار دولت نیازمند توجه به مردمی شدن اقتصاد است. معاون رییس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: نگاه به عملکرد و محصول، باید متناسب با نوع فعالیت باشد و نگاه‌ها، نظارت‌ها و حسابرسی‌ها باید متناسب با عملکرد شکل بگیرد. وی در ادامه گفت: با توجه به انجام ملزومات در قوه مجریه، اگر حلقه تکمیلی آن شکل بگیرد، در یک برنامه سه ساله و زودتر از برنامه‌ریزی صورت گرفته، بودجه‌ریزی عملکرد به اجرا درمی‌آید. دژپسند، تحقق اقتصاد مقاومتی را برای ایجاد انضباط مالی و انقطاع بودجه از نفت، اقدامی اجتناب‌ناپذیر دانست و ضمن تاکید بر تغییر روش بودجه‌ریزی به بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، گفت: باید در ابعاد مختلف بودجه‌ریزی شامل نظیم، تصویب و نظارت، سازمان‌دهی صورت گیرد. بر اساس این گزارش، هشتمین کنفرانس بین‌المللی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، با تاکید بر تحقق اقتصاد مقاومتی، 25 و 26 تیر ماه در سالن همایش‌های بین‌المللی رازی برگزار می‌شود. برخی از نهادها و موسسه‌های دخیل در اجرای این کنفرانس عبارتند از: دیوان محاسبات کشور، وزارت علوم، فناوری و تحقیقات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تامین اجتماعی، بانک‌های مسکن، کشاورزی و ملی و تعدادی از دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های کشور.

A

A

:. کلیه حقوق سایت متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد می باشد.